تمثل العلاقات الصينية العربية، إحدى ركائز القوة للسياسة الخارجية العربية في سياق المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، في إطار إدراك بكين لأهمية المنطقة استراتيجيًا.
وتاريخيًا سعت الصين إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول العربية، بإقامة شراكات متميزة في إطار منتدى التعاون الصيني- العربي؛ حيث تعد الأسواق العربية وجهة رابحة للبضائع الصينية، فضلا عن إدراك بكين لقيمة ثروات المنطقة ونجاح الإدارات العربية في فرض حالة توازن واضحة في إدارة ملف العلاقات الخارجية.
واقتصاديًا تشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ 126.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019؛ وذلك بزيادة 12 % على أساس سنوي، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 330 مليار دولار في عام 2021م، وهو ما يعني توجه الصين إلى تدعيم ركائز العلاقات التجارية مع الدول العربية كافة.
وعلى المستوى السياسي، تباشر الدول العربية تأكيد تأييدها للمصالح الصينية وقد أيدت 15 دولة من أصل 22 دولة عضو في جامعة الدول العربية قانون الأمن الوطني لهونج كونج لعام 2020 في الأمم المتحدة، إلى جانب 38 دولة أخرى، تزامنا مع محاولة بعض الدول الغربية تحويل قضية هونج كونج إلى ورقة ضغط على بكين.
وتأخذ العلاقات الصينية- العربية منحى أكثر قوة منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، عام 2004م؛ حيث قدمت بكين 4 مقترحات تمثل ركائز هامة للعلاقات الصينية العربية، يتصدرها الحفاظ على الاحترام المتبادل والمعاملة العادلة والتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع التبادل الثقافية، والتركيز على شق التدريب.
تعمل الصين على استثمار العلاقات بينها وبين الدول على رسم خريطة علاقاتها الخارجية في سياق الاضطرابات التي طالت ملف علاقاتها الدولية، وتحديدا بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية والمحاولات التي استهدفت تصنيف العلاقات الصينية- الروسية على أنها دعم مقدم من بكين إلى موسكو.
تعكس مبادرة «الحزام والطريق»، الصينية التي ضمت 20 دولة عربية، اهتمام بكين بتهيئة أجواء العلاقات الصينية العربية إلى فرض استراتيجية تنموية تضمن دعم المصالح العليا للدول المشاركة في المبادرة في إطار المبادرات الوطنية المحلية لكل دولة على حدة.
