دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، في مقر الوزارة اليوم الأحد، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إضافة إلى المركز الوطني لإدارة النفايات بحضور الرؤساء التنفيذيين للمراكز البيئية وصندوق البيئة وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى تعزيز الاهتمام والمحافظة على البيئة.
وأكد فقيها، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إطلاق المراكز البيئة؛ حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز وصندوق البيئة بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمراكز لتمكن المراكز من استقطاب الكفاءات المتميزة والمتخصصة في المجالات البيئية المختلفة للمساهمة في تأسيس البرامج التنفيذية للمراكز وتحقيق مستهدفاتها، مشيرًا إلى أن تدشين الهوية الجديدة تعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.
وبينت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.
وأشارت الوزارة إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع؛ حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر.
كما تسهم في إجراء الدراسات ودعم الأبحاث والمشاريع المرتبطة بالغطاء النباتي وتنميته في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية ورصد التصحر ومكافحته بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، بمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.
وأفادت الوزارة بأن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي في البيئة البرية والبحرية وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية البرية والبحرية وإدارتها المستدامة وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها، وأكدت الوزارة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.
وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، الإطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة بناء على توصيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/8/1439هـ، والتي تعتبر خارطة الطريق الرئيسة؛ لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة؛ حيث تضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.
