نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، أمس الجمعة، لوائح وأنظمة التوجيهات البيئية في دول مجلس التعاون، بشأن لوضع البيئي الراهن والتي تشمل مجالات، «الموارد المائية، والتنمية المستدامة وتغير المناخ، والإدارة المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية، والبيئة البحرية، والبرية»، فضلًا عن تعزيز المجالات المشتركة بما فيها الأطر التشريعية.
وتضمن مجال الموارد المائية، تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف التخلص من النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها إلى مصادر المياه، معالجة شح المياه من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والاستغلال الأمثل لها، من خلال تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام، وحماية وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات وخزانات المياه الجوفية والعيون والأفلاج، ودعم نطاق التعاون الدولي والإقليمي وبناء القدرات في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه، بما في ذلك حصاد المياه، ومعالجة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتقنيات إعادة الاستعمال والتدوير الآمن.
وشمل مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ، دعم البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، وتشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في مجال البحث والتطوير من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والحد من الأثر البيئي السلبي للأنشطة التنموية في المدن والمناطق الحضرية، والتركيز على إيلاء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة النفايات الصناعية والبلدية، وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، ووضع الخطط والبرامج والإدارة المتكاملة لمواجهة الكوارث على كل المستويات، وشجيع وتحفيز الاستغلال والإنتاج والاستهلاك المستدام، وتحقيق مبادئ إعادة استخدام وتدوير المواد، بما يقلل المخلفات والنفايات ويعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، وتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتخفيض نصيب الفرد من الفاقد والهدر من المواد الغذائية في مراحل الإنتاج والاستهلاك وسلاسل الإمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد.
كما يشمل ذات المجال، تحقيق الإدارة السليمة بيئيًّا للمواد الكيميائية والنفايات للحد من تلويثها للهواء والماء والتربة، وفقًا للمعايير والمقاييس البيئية، تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية؛ للمضي قدمًا نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة، ووضع وتنفيذ آليات لرصد تأثيرات السياحة المستدامة، التي توفر فرص عمل وتعزز دور الثقافة والمنتجات المحلية في التنمية المستدامة، وخطط وبرامج للإنذار المبكر لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية، ولتعزيز القدرات على الاستجابة والتكيف معها، وإدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، وتطوير التعليم ورفع مستوى الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه، والحد من أثره.
ووفق الجريدة الرسمية، يشمل مجال البيئة البحرية، الحد من التلوث البحري بكل أنواعه، من المصادر البرية والبحرية، بما في ذلك الحطام البحري، والتلوث بالمغذيات العضوية والكيميائية والنووية، وإدارة النظم الايكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان صحة وإنتاجية البحار والمحيطات، تنظيم الصيد على نحو فعال، والقضاء على ظاهرة وممارسات الصيد الجائر والصيد غير القانوني، وممارسات واستخدام وسائل الصيد المؤدية إلى تدهور موارد الأحياء المائية وبيئاتها وتنفيذ خطط للإدارة المستدامة لموارد الأحياء المائية بما يكفل المحافظة على الأنواع والمخزون من الأحياء المائية، الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحمي المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية.
أما مجال البيئة البرية فيتضمن إعادة تأهيل البيئات المتضررة وحماية البيئات الطبيعية والمحافظة على الكائنات الحية وبخاصة المهددة بالانقراض وبيئاتها الحرجة وتنمية البيئات ذات التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية، واتخاذ إجراءات عاجلة ومهمة للحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع الأحيائي، ووضع برامج لإعادة وتنمية الأنواع التي في حالة حرجة والمهددة بالانقراض، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاستغلال غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات الفطرية، والاتجار غير المشروع بالكائنات الحية المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والمتاجرة بها وبالمنتجات المصنعة منها، واتخاذ تدابير لمنع إدخال الأنواع الغريبة إلى النظم البرية والمائية ووضع برامج للحد من الأنواع الغريبة المدخلة سابقًا للحد من آثارها السلبية، وإدماج قيم النظم البيئية والتنوع الأحيائي في عمليات التخطيط الوطني والمحلي، والعمليات الإنمائية، والاستراتيجيات الوطنية، تفعيل العمل المشترك للحد من ظاهرة التصحر وتقليل آثاره على صحة الإنسان والبيئة، وتشخيص وتحديد أسباب ظاهرة الغبار ووضع الحلول لها بالتعاون مع الدول والمؤسسات/المنظمات الإقليمية الدولية.
اقرأ أيضًا:
الجريدة الرسمية تعلن قرار وزير الطاقة بنزع ملكية أرض بـ«أبها» للمنفعة العامة