قال وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن القضاء لا يلغي أي صك إلاّ بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة.
وأشار الصمعاني، خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أمس، إلى وعي الوزارة بإشكاليات آثار إلغاء الصكوك على المتعاملين حَسني النية، الذين تسلسلت إليهم ولم يحدث منهم أخطاء؛ لذلك سعت لإيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع.
وأضاف: «رفعت الوزارة مشروعًا لنظام تملّك العقار يُبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك؛ بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلَّا بالتزوير»، مؤكدًا أن تعزيز الأمن العقاري أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية.
وأشار الصمعاني إلى سعي الوزارة لتطوير الأعمال في كتابات العدل؛ ولذلك تعمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيًا بالكامل، وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية التي كانت جزءًا من الإشكاليات السابقة؛ بحيث يكون الصك مبنيًا على واقع البيانات الرئيسية لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري- أيًا كان مصدره- تأثير على حجية الصك.
وأوضح أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين جهات عدة، أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق بينهما على أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية، بالتنسيق مع كتابات العدل لتلافي تداخل الاختصاصات، الذي أفضى سابقًا لحدوث بعض الإشكاليات.
وأكد وزير العدل، أن موضوع الصكوك تُوليه الوزارة عناية خاصة بمشروعات وتعديلات تشريعية حالية ومستقبلية، موضحًا أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعًا لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعدادًا للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار، الذي سيُنهي كل الإشكاليات في هذا الجانب.
وأشار إلى أن دور «العدل» لا يقتصر على الفصل في المنازعات، ولا سيما المنازعات المتعلقة بقطاع الأعمال، إذ يمتد إلى ما قبل النزاعات وخلالها وبعدها، مؤكدًا أهمية الجانب الوقائي للحد من النزاعات، والذي للوزارة دور فيه، إضافة إلى الجهات الحكومية وكذلك قطاع الأعمال.
ولفت إلى أن الوقاية تبدأ من التوثيق؛ لذلك سعت وزارة العدل إلى توسيع دائرة الالتزامات والعقود؛ بحيث تكون موثقة وتأخذ حجية سواء لدى القضاء المتخصص أو التنفيذ مباشرة، مشيرًا إلى التنسيق في هذا الصدد مع عدد من الوزارات، من ضمنها الإسكان والعمل؛ لإضفاء صفة السند التنفيذي على العقود، سواء في مجال عقود العمل أو الإيجار السكني أو الإيجار المتعلق بقطاع الأعمال، ما يغني قطاع الأعمال عن حالة التقاضي بالكلية، وفي أي نزاع إنما يتحول العقد إلى سند تنفيذي مثله مثل الحكم القضائي، وبالتالي يتوجه صاحب السند إلى محكمة التنفيذ لينفّذ له بشكل مباشر.
وأكد أن العقود ولا سيما المتعلقة بقطاع الأعمال تحظى بالأهمية، داعيًا رجال الأعمال للتعاون في ترتيب العقود ذات الأولوية، التي يرون أن يُضفى عليها صفة السند التنفيذي؛ حيث يعد ذلك من أكبر المحفّزات لقطاع الأعمال.
وقال وزير العدل، إن من الخطوات التي تحفّز بيئة العمل والاستثمار في المملكة، إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة بإجراءات مختلفة، وبطريقة يعرف ويحترم فيها العُرف بين التجّار، مبينًا أن القضاء في المحاكم التجارية ينالون قدرًا من التدريب المتخصص، الذي يركز على هذه النقطة تحديدًا، إضافة إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع لنظام المرافعات التجارية ويدرس الآن لدى هيئة الخبراء؛ حيث يعطي النزاعات التجارية بُعدًا متخصصًا، سواءً من الناحية الإجرائية أو الموضوعية.
وفيما يتعلق بدور الوزارة بعد انتهاء النزاع، قال إنه يتمثل في قضاء التنفيذ؛ حيث يحرص على التنفيذ بشكل سريع ومتقن، مع إتاحة قدر ضيق لمنازعات التنفيذ، إضافة إلى دور الوزارة في النشر والتوعية، إذ تعمل على نشر الأحكام التجارية بعد اكتسابها الصفة النهائية على موقع الوزارة خلال أسبوعين من صدورها، كل ذلك يعد من أكبر المحفزات في المملكة، إضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن التنفيذ يعد خدمة بإشراف قضائي وليس نظر منازعة تنفيذية، وقد ينتج عنه بعض الإشكاليات مثل إيقاف الخدمات أو السجن في الديون المدنية أو غيرهما، وقد صدر أمر سامٍ بدراسته من عدد من اللجان، ووضعت ضوابط لإيقاف الخدمات وعلى وشك أن تنتهي، مؤكدًا أن الحلول ستراعي إيصال الحقوق لمستحقيها بسرعة وعدم الإضرار بغير المعني به، وألا يُضار طالما أمكن الاستيفاء بالحق سواء من الحسم بشكل تدريجي من الراتب، أو أي مصدر آخر.
وحول سؤال يتعلق بجدلية الأوقاف والاستثمار، قال وزير العدل «نتعامل مع الوقف كشخصية حُكمية مستقلة بذاتها، والشركة شخصية معنوية مستقلة، وإذا أراد رجل الأعمال أن يتعامل بالوقف ككيان سيتم التعامل معه ككيان وقفي، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، لكن إذا سجل الوقف سواءً ريع الشركة أو أسهمها كشركة وفقًا لنظام الشركات، سيحولها من الإجراءات العدلية داخل المحاكم إلى إجراءات تنفيذية لا يتدخل فيها القضاء إطلاقًا، إنما يحكمها نظام الشركات والعقد التأسيسي للشركة، وقد سبق أن صدر عدد من التوجيهات من وزارة العدل بهذا الشأن.