أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إعادة فتح الاستقدام من أثيوبيا وإضافتها لقرار السقف الأعلى في تكاليف الاستقدام.
وقالت الوزارة، عبر تويتر، إنها حددت الحد الأعلى لاستقدام العمالة من إثيوبيا ليبلغ 6.900 ريال سعودي دون أن يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.
ويعد القرار استمرارا لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة حيث ألزمت الوزارة الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات؛ ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من أوغندا 9.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال ومن كينيا 10.870 ريالا ومن بنجلاديش 13.000 ريال ومن الفلبين 17.288 ريالا، ومن سريلانكا 15.000 ريال ومن بوروندي 7.500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
يأتي القرار ضمن سعي الوزارة لتطوير خدماتها كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفق المتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد الوزارة لجميع المنشآت المعنية في الاستقدام على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند.