وجهت وزارة المالية، اليوم الأحد، كل الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.
وكتبت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تؤكد المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة».
وأضافت الوزارة: «كما تؤكد أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت».
وقبل قليل، وجّه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا.
وأعلن أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، صرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك، في أسرع وقت، مؤكداً أن هذا حق للموظف كفله النظام.
كما وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة بصفة عاجلة، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية الكريمة.