أكدت النيابة العامة، أن القيادة الرشيدة رسخت أوجه العدالة الاجتماعية كقيم إنسانية ومبادئ سامية عبر تشريعاتها الوطنية، من خلال إصلاحات واسعة، تضمنت تعميق معالجة حالات الفقر في المجتمع واحتفافها بالحماية الجزائية لتحويل الحالة لشخص منتج من خلال الدعم والتأهيل والتدريب.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
وأضافت أن النظام يهدف أيضا إلى تقديم الدعم والحمايه الاجتماعيه للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وتمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعده المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
