ثمّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، جهود حكومة المملكة في دعم القطاعات الاقتصادية والصحية؛ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت دروسًا في كيفية التعامل مع هذه الأزمة من الناحية الصحية والمحافظة على الكيانات الاقتصادية بشكل فاعل.
جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية؛ لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القطاع الصناعي أثبت قدرة هائلة في التعامل مع الأزمات وسد الاحتياجات، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية، مؤكدًا الحرص على أن تصل المبادرات الحكومية لكل المنشآت، وأن تستفيد من حزم المزايا والمحفزات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًّا على ضمان استفادة جميع المنشآت من المبادرات التي تم الإعلان عنها لتحقيق الفائدة المرجوة منها بأسرع وقت.
ونوه الخريف، بما يشهده قطاع التعدين في المملكة من حراك وتطور كبير بفضل السياسات المحفزة، قائلًا: إن هذا الحراك يؤدي إلى التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
وتوقع الخريف أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوافر في السوق السعودية من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا.
من جهته أشار رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، إلى أنه في أزمة جائحة كورونا العديد من الدروس المستفادة، أهمها ضرورة تشجيع الصناعات والمنتجات السعودية وبخاصة الصناعية والزراعية، في وقت شهدت فيه الأزمة وقف عدد من البلدان صادراتها ومنتجاتها للخارج؛ ما يستدعي مزيدًا من التركيز والدعم للمنتجات الوطنية، معربًا عن تطلعهم في قطاع الأعمال لإيجاد آلية لقياس أثر المبادرات الحكومية وعدد المستفيدين والمبالغ المستخدمة لضمان أنها حققت الهدف منها.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أهمها التأكيد على ضرورة استمرار دعم القطاع الصناعي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتأمين السلع والصناعات الضرورية، والتنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية لإيصال المبادرات للقطاع الصناعي وحثه على الاستفادة منها، بالإضافة إلى دعوة الوزارة لقطاع الأعمال لتقديم ما لديه من مقترحات لوزارة الصناعة لدراستها وتحويلها إلى مبادرات. وأكد المشاركون ضرورة إيجاد خطة للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجهه بعد انقشاع أزمة كورونا، إلى جانب دعم الوزارة للقطاع الصناعي في تطبيق قرار إلزام الشركات المملوكة للدولة بالمحتوى المحلي، وحث القطاع المصرفي على دعم القطاع وتقديم تسهيلات بإعادة هيكلة السداد لعدة سنوات وبفوائد منخفضة.
اقرأ أيضًا: