أكدت النيابة العامة أن عقوبة القيام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، هي السجن مدة تصل إلى ٥ سنوات، وغرامة تصل إلى ٥ ملايين ريال.
وأوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة على "تويتر" أن هذا التصرف يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأشارت إلى أن نظام الإفلاس يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وهي «التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية».
