موجة جديدة من مشروعات البنية التحتية، والتي تمتد من المدن الذكية إلى البنية التحتية للضيافة، ومن الإسكان إلى المرافق الترفيهية والحدائق العامة، يطرحها «معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار في السعودية»، في دورته التاسعة؛ المزمع إقامتها في مركز جدة للمنتديات والفعاليات في الفترة من 10 إلى 13 مارس الحالي، أمام المستثمرين الأجانب.
فالمعرض يأتي حاملًا معه فرصًا استثمارية واعدة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، من خلال استقطاب شركات بناء عالمية من دول عدة مختلفة، تأكيدًا على أهمية مشروعات البنية التحتية في المملكة والتي اتضحت عبر عدد من المشاريع الضخمة، منها: مخططات النقل والتنقل، مثل مترو الرياض، تطوير البنية التحتية الاجتماعية، مثل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، وكذلك مشروعات الطاقة الكبرى، مثل حقلي بري ومارجان المملوكين للدولة.
وستطرح بعض الشركات العالمية أبرز المشاريع التي يمكن توطينها بالمملكة منها مجموعة من أجهزة تيسير المياه الخاصة بالمنازل؛ من أجل جلب مياه نقية ومميزة إلى المنازل السعودية، وأنظمة للغسيل الصناعي، التجفيف، التبريد، التصفية، والفرز.
وقال أوليفييه بوردو، مدير الأعمال التجارية، وخدمة الأغذية، والأسواق الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «EcoWater Systems»: «نرى إمكانات كبيرة لمنتجاتنا في المملكة»، مُشيرًا إلى عرض الشركة مجموعة من الرقائق المائية بمعرض الخمسة الكبار بالمملكة، ما يجلب المياه النقية والفاخرة إلى المنازل السعودية.
كما سيضم المعرض حلولًا من مجموعة Finity، والتي تم تطويرها؛ لتلبية الاحتياجات المحددة لصناعة الخدمات الغذائية.
ومن المقرر أن تشارك في المعرض أكبر شركة مصنعة لأنظمة الأنابيب البلاستيكية في المملكة المتحدة بولي بوليب، مع مجموعة من التصريفات فوق وتحت الأرض، وإدارة مياه العواصف والسطوح وأنظمة السباكة.
مزيد من الفرص
تأتي هذه الشراكات المنتظرة في وقت يجري فيه بناء أكثر من 5 آلاف مشروع في المملكة؛ لتؤكد دور «الخمسة الكبار السعوديين»، كمنصة رئيسية لتطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، وتحقيق خطط رؤية السعودية 2030 الطموحة.
ويقول روني الحداد، مدير الفعاليات في Big 5 Saudi: «بما أن المملكة دشنت مشاريع بناء، بقيمة 819 مليار دولار أمريكي، فإن هذه الشراكات لن تحرك صناعة البناء والتشييد إلى الأمام فحسب، بل ستساعد على رفع السوق السعودية إلى أعلى المعايير».
ومع توقع متوسط نمو سنوي قدره 6.13% بين عامي 2018 و2022، فإن الفرص المتاحة للاعبي الصناعة العالميين والمحليين في المملكة ستكون هائلة.
ويرى الحداد أن السوق السعودية لا تقتصر على هذه الشراكات فحسب، مُنوهًا بأنه يوجد عدد من المشاريع الرائدة بالفعل، مثل Neom أو منتجع Amaala على البحر الأحمر، والتي تمتاز بأعلى معدلات الاستدامة والسلامة وجودة المباني وتطوير البنية التحتية في المملكة.
استثمارات البنية التحتية خليجيًّا
كان الإنفاق على البنية التحتية للطرق عاملًا رئيسًا في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تزال الحكومات تجد هذه الاستثمارات حيوية للنمو الاجتماعي والاقتصادي، على حد سواء.
وقال تقرير: «إن مشاريع تطوير الطرق لا تزال بين أكبر استثمارات البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتظل أولوية قصوى للحكومات بما يتماشى مع مبادرات التخطيط الحضري».
وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر دول العالم طموحًا عندما يتعلق الأمر بتطوير البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية تنموية؛ لتصبح مركزًا إقليميًّا قويًّا؛ لجذب الاستثمارات وتنويعها بعيدًا عن النفط، المصدر الرئيسي للدخل في الخليج، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن أورينت بلانيت، وهي شركة رائدة في مجال استشارات الاتصالات والوكالات التسويقية، ومقرها دبي.
ويستمر تطوير البنية التحتية في الخليج بوتيرة قوية، حسبما جاء في تقرير «التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي يسلط الضوء على الاستثمارات الضخمة على الطرق والأنفاق والجسور عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وارتفعت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية النشطة في المنطقة إلى 1.14 تريليون دولار مع وجود الطرق السريعة والجسور بين أكبر عدد من المشروعات.
ووفقًا للتقرير، فإن ما مجموعه 1069 مشروعًا للطرق يجري تنفيذها حاليًّا في المنطقة، وهو أعلى رقم بين جميع مشاريع البنية التحتية، بقيمة إجمالية تبلغ 122.6 بليون دولار.
المملكة والإمارات.. ريادة عالمية
وتحتل المملكة والإمارات المرتبة الأولى بين أكبر 12 سوقًا عالمية للاستثمار في البنية التحتية؛ حيث أنجزت السعودية 55 مشروعًا؛ لتطوير الطرق، بقيمة 4.98 مليار ريال، ووافقت على 70 مشروعًا جديدًا.
كذلك تضخ المملكة أكثر من 400 مليون دولار في تسعة مشاريع طرق رئيسية بما في ذلك جسر الملك حمد. وفي الوقت نفسه يعد جسر الملك فهد شريانًا استراتيجيًّا يمر بتوسع؛ لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين البحرين والسعودية.
وفي المُقابل، لدى الإمارات مشاريع لتطوير الطرق مستمرة لتصل قيمتها إلى 7.7 مليار درهم بهدف تحقيق أهداف 2021. كذلك لدى دبي بعض المشاريع الرئيسة كتخصيص 15 مليار درهم (4.8 مليار دولار)؛ لاستكمال المشاريع الرئيسة لخدمة معرض إكسبو 2020 المقبل، بما في ذلك ترقية الطرق والمنحدرات والجسور.