قال وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ إن «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، سيُطلَق خلال الأيام القادمة، وسيكون المنصة التي تخدم المستثمر بحيث لا يحتاج إلى مراجعة جهات حكومية مُتفرِّقة.
وأضاف القصبي -خلال جلسته الحوارية في منتدى مكة الاقتصادي 2019، اليوم الاثنين- أن المدن السعودية شهدت نموًّا كبيرًا في الطفرتين الأولى والثانية بامتداد أفقي، ومنها -على سبيل المثال- «جدة والرياض»، لافتًا إلى أن هذا يتطلب تغطية أمنية وخدمية وبنية تحتية.
وأشار إلى أن إيجاد استثمارات نوعية في المدن والمحافظات الصغيرة سيحد الهجرة إلى المدن الكبيرة، مُدللًا على ذلك بتجربة العلا التي أكد أنها نموذج حي على كيفية استثمار المزايا النسبية وخلق الفرص لأهل المنطقة.
وتابع القصبي: «نواجه حاليًّا تحديات تتمثل في الأنظمة القديمة. وتوجد 500 لائحة ستخضع للتطوير لتواكب واقعنا اليوم»، لافتًا إلى أن العالم يتغيَّر بوتيرة متسارعة لتطوير الخدمات، ولا بد من مواكبة هذا التغير بأسلوب تقني كامل.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن المشكلات وحلولها من صنع البشر، والعمل يسير بالتكامل بين الجهات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات.
وأضاف القصبي أن بالإمكان اليوم تأسيس أي شركة إلكترونيًّا خلال 30 دقيقة. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمامها فرص واعدة في قطاعَي الترفيه والثقافة وغيرهما.
وأكمل: «منظومة الاستثمار تعمل بوتيرة متسارعة، ونعمل على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية يحتاج إليها البلد، وتسهم في عملية التنمية»، مؤكدًا أن الوزارة تولي التجارة الإلكترونية أهمية كبرى، وتم تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية مُكوَّنًا من 12 جهة حكومية، و3 ممثلين للقطاع الخاص، وهناك 39 مبادرة يعمل عليها المجلس.
وأشار إلى أن «المبادرات التي يعمل عليها مجلس التجارة الإلكترونية، محاورها: الخدمات اللوجستية، وحلول الدفع الإلكتروني، والأنظمة والتشريعات»، موضحًا أن التستر التجاري اقتصاد خفي يُحارب الوطن، وتحدى جهود 10 جهات حكومية لمحاربته في البرنامج الوطني لمكافحته.
وتطرَّق الوزير القصبي إلى الحديث عن القطاع البلدي، قائلًا: «لدينا تشاركية قوية وعمل مستمر مع القطاع الخاص؛ لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، ونعمل على تطوير هذه التشاركية»، لافتًا إلى أنه تتم مراجعة كافة اللوائح؛ لتسهيل الاشتراطات على قطاع الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة.