نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم أو غرامات على تحديث الصكوك.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية إجراء التحديث لتعزيز الأمن العقاري، وسلامة الصكوك مما يشوبها، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العدلية المتعلقة بالعقارات، وذلك للتمكن من التحقق من الصك أو الاستعلام عن حالته وعن بياناته بشكل إلكتروني.
وأوضحت الوزارة، أن عملية تحديث الصكوك تبدأ بتقديم طلب من المستفيد للتحديث من خلال بوابة (ناجز)؛ دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل، وتدوين بيانات الصك الأساسية وإرفاق نسخة منه.
وأشارت إلى أنه يتم التحقق من توفر المعلومات الأساسية للصك العقاري، وموافقته للمواصفات المعتمدة، ثم رقمنة الصك العقاري وإصدار آخر جديد بشكل إلكتروني، ويتم إشعار المستفيد بعملية التحديث، وتزويد المستفيد بنسخة من الصك المحدث إلكترونيًّا.
اقرأ أيضًا:
