قال ماهر السعيد، وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة، إن مهلة الخمس سنوات الممنوحة لتجديد بيانات السجل التجاري تعطي التجار والشركات وقت كاف جدا لمعالجة أوضاع السجلات الفرعية.
وأضاف السعيد، خلال حواره ببرنامج "يا هلا" عبر قناة "روتانا خليجية"، أن السجل الواحد ليس إلزاميا في حال كانت هناك رغبة في تحويل السجلات أو الأنشطة الفرعية إلى سجلات مستقلة.
وأشار إلى أن إلغاء أو شطب السجل التجاري للمؤسسات ميسر جدا، وللشركات سهل لكن بخطوات محددة.
