أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة العربية السعودية دأبت دومًا على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي. مشيدًا بجهود إدارة الأمان النووي لتعزيز الأمان في المجالات كافة، وإعادة الثقة بإمكانية تشغيل المحطات والمرافق النووية على معايير أمان عالمية، محذرًا من عدم انضمام لاتفاقية الأمان النووي.
وقال سفير خادم الحرمين -في كلمة ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA المنعقد بالعاصمة فيينا-: «إن المملكة تأخذ في الاعتبار كل التطورات والمستجدات في مجال الأمان النووي أثناء تخطيط البرنامج النووي الوطني لإدخال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ضمن مزيج الطاقة». موضحًا أنه ضمن هذه التحضيرات، إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ككيان مستقل، حيث باشرت أعمالها باستقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمان النووي، وما يتعلق بتطبيق التزامات المملكة الدولية في هذا المجال، والتأكد من تطبيق كل معايير الأمان لحماية الانسان والبيئة.
وأشاد محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالمساعدة التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأعضاء لدعم وضع أطر قانونية وطنية ملائمة بتقديم المشورة بشأن صياغة التشريعات النووية الوطنية، وهو ما قامت به الوكالة تجاه المملكة. مؤكدًا أن المملكة ستستمر في العمل مع الوكالة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان في استخداماتها السلمية للطاقة النووية.
وتابع: «إيران هي الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم إلى اتفاقية الأمان النووي، لذلك من الطبيعي أن نشعر بقلق نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، بما في ذلك الإجراءات الواجبة لمواجهة الطوارئ النووية فيها، خاصةً أن المنطقة المحيطة بالمفاعل تشهد زلازل، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لن تسلم من عواقبها المنطقة بأكملها، لافتًا إلى نية إيران بناء مفاعلها الثاني في موقع محطة بوشهر النووية، مع عدم استكمال متطلبات الأمان والسلامة للمفاعل الحالي، وأن تداعيات حصول حادث نووي أو تسريب إشعاعي في مفاعل بوشهر يتجاوز تأثيره حدودها الوطنية، ولا يؤثر فحسب على دول الجوار، بل وعلى دول العالم.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. السفير الصيني بالرياض ينفي المزاعم الإيرانية بأن كورونا حرب بيولوجية