قال عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، إنَّ التقرير الذي أصدرته الهيئة عن أداء المطارات المحلية والدولية يأتي في إطار توفير تجربة مميزة للمسافرين، ودفع المطارات للتنافس من أجل تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وأكَّد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ذلك يأتي لتحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية، وتأكيدًا للأدوار الرقابية والإشرافية التي تقوم بها الهيئة.
كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت الثلاثاء، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر يناير 2022.
وأوضحت الهيئة، أن التقرير صدر وفقا لأربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، وتأتي تطبيقًا للتوجهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.
اقرأ أيضًا: 3 مطارات تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني
ونال كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الجوف الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة مراكز المقدمة في التقرير.
واتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء القطاع الذي ينقسم لثلاثة فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية، التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، وحصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82 بالمائة.
بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73 بالمائة، وحل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثًا بنسبة التزام بلغت 64 بالمائة، بينما جاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض رابعًا بنسبة التزام وصلت إلى 64 بالمائة.
وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار الجوف على المركز الأول بنسبة التزام 100 بالمائة ومتفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.
وفي الفئة الثالثة للمطارات الداخلية، حصل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100 بالمائة، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلة المغادرة والقدوم.
وتستند الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.