مع اقتراب موسم الحج وارتفاع جاهزية مختلف القطاعات للتعامل مع أكثر التجمعات البشرية كثافة في العالم، تُسلّط الأضواء على الجهود التشريعية التي تهدف إلى حماية الأرواح وتعزيز كفاءة الاستجابة الطبية. ويبرز في هذا السياق "نظام الإخلاء الطبي" الذي أقرّه مجلس الشورى مؤخرًا، باعتباره نقلة نوعية في البنية التنظيمية للخدمات الطبية الطارئة في المملكة.
الدكتور جواهر العنزي عضو مجلس الشورى السابق، أسهمت في إعداد النظام بصفتها الباحث الرئيس، حيث قادت مشروعًا تشريعيًا استند إلى تحليل علمي وتجارب محلية ودولية، بهدف تحويل الإخلاء الطبي إلى نظام وطني متكامل يواكب التحديات الصحية في المملكة، وخاصة في موسم الحج.
إطار تنظيمي متكامل لإنقاذ الأرواح
النظام الجديد يتألف من 41 مادة، ويشمل تنظيم جميع عمليات الإخلاء الطبي البري والجوي، داخل المملكة وخارجها ، كما يضع معايير عالية الجودة لضمان سلامة المرضى وسرعة الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا في أماكن مثل المشاعر المقدسة، ويهدف النظام الى تطوير البنية التحتية للإخلاء الطبي، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الطبية الطارئة، وتسخير التقنية والذكاء الاصطناعي، وخفض التكاليف وزيادة كفاءة الإنفاق، وبناء كفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة جواهر العنزي لـ"عاجل" أن المشروع يحمل بُعدًا إنسانيًا واستراتيجيًا، حيث يعزز جاهزية المملكة في مواجهة الطوارئ المرتبطة بالكوارث والحوادث الكبرى، وكذلك خلال المواسم الكبرى كالحج والعمرة، التي تتطلب أعلى درجات التنسيق والتجهيز الطبي.
وأضافت: "في ظل تزايد أعداد الحجاج عامًا بعد عام، لا يمكن الاعتماد فقط على الجاهزية الميدانية، بل نحتاج إلى تشريعات واضحة تُنظم وتُدير عمليات الإخلاء الطبي باحترافية وكفاءة عالية".
وأكدت "العنزي" أن نظام الاخلاء الطبي يتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا في محور "مجتمع حيوي" من خلال نظام صحي فعّال، يعكس التزام القيادة السعودية برفع جودة الحياة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، والمقيمين، وضيوف الرحمن.
واختتمت حديثها: "التشريع الذي يُنقذ حياة إنسان هو أسمى أشكال القانون ، وأنا فخورة بأن هذا المشروع أصبح واقعًا، وسيسهم في دعم كل مَن يعمل في الميدان الطبي خلال الحج وغيره من الظروف الطارئة".