برؤية استباقية وجهود دؤوبة، أثبتت المملكة قدرتها قيادة وشعبًا على مواجهة أي تداعيات طارئة اتساقًا مع الخطط المسبقة التي تتضمن «إجراءات تقدير موقف» للتعامل مع أي حدث.
وليس أدل على ذلك من قدرة المملكة على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، تلك الجائحة التي أربكت اقتصاد العديد من دول العالم رغم ما لدى تلك الدول من ثروات وقدرات، خصوصًا مع إجراءات الغلق الاحترازية وفقدان الملايين فرص العمل حول العالم.
اقرأ أيضًا: ولي العهد يؤكد مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية
رغم الأوضاع الدولية المضطربة على إثر جائحة كورونا، كانت المملكة على موعد مع المواجهة القائمة على استعدادات لوجيستية جددت التأكيد أن المخطط السعودي يفكر على مستوى اللحظة ليس فقط في توفير المطالب الأساسية والاحتياجات الحياتية اليومية للمواطنين، لكن أيضًا على مستوى مواجهة الأحداث الطارئة.
ومنذ اللحظة الأولى في مواجهة جائحة كورونا أعلت القيادة البعد الإنساني ووضعته أولوية أولى، فاتخذت العديد من الإجراءات لدعم مواطنيها وقطاع الأعمال لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.
ومن بين تلك الإجراءات توجيه البنوك العاملة في المملكة بتأجيل سداد أقساط جميع القروض للعاملين السعوديين دون أي تكلفة أو رسوم إضافية.
ولم تكتفِ المملكة بهذا بل سهلت تحصين المواطنين والمقيمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا، ووفرت المستشفيات للفئات كافة دون تحميل المواطن أو المقيم أي أعباء مالية إضافية.
ومن هذا المنطلق جاءت قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتوجيهاته المُستمرة التي كانت ضمانة عملية فاعلة في سبيل مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ويواصل المجلس المتابعة الجيدة على المستويات الإقليمية والدولية للتطورات الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وغيرها من الآثار الاقتصادية.