جاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة إلى هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة جدة»، اتساقًا مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتركيز القيادة على عملية التطوير وفق أرقى المعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي القرار ترجمة واعية لدور الهيئات التطويرية في مختلف المناطق، والتي كان لها أكبر الأثر في الوصول بالتنمية إلى معدلات مطمئنة على صعيد النقلة الحضارية النوعية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، والتي انعكس أثرها في المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، إضافةً إلى المشروعات البلدية التي من شأنها تحسين المشهد الحضري خصوصًا في المواقع الحيوية.
يتسق القرار أيضًا مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة في المملكة بشأن المشروعات المنفّذة، في إطار دعم توجهات القيادة بتطبيق اللامركزية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للجهات الحكومية، بحيث تستطيع إدارة جميع مواردها البشرية والوظيفية بمزيد من الاستقلالية.
تدعم الهيئات التطويرية أيضًا، مهامّ الإدارة التنفيذية بخصوص عمليات الإشراف والتنظيم من ناحية، إضافةً إلى تقديم الدعم والتيسير والمتابعة من ناحية أخرى، بما يضمن نجاح جميع المشروعات الحكومية وتحقيق أهدافها، والوصول بمعدل التفاعل مع مطالب المواطنين إلى المستوى المنشود.
يؤدي أداء الهيئات التطويرية أيضًا وفق الخطط المعدة لها سلفا والمهام الموكلة إليها، إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة في كل منطقة على حدة، إضافةً إلى مباشرة المسؤوليات التنفيذية بآلية تضمن تجاوز جميع العقبات السابقة، بل وتلك المحتملة الحدوث مستقبلًا؛ لذلك تعد هيئة تطوير تطوير محافظة جدة وهيئات التطوير الأخرى، ضمانة عملية نحو تحقيق النقلة التنموية التي تنشدها القيادة في مناطق المملكة كافة.
