أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن ما يجري على أرض الواقع في غزة والضفة الغربية هي سياسة ممنهجة لاقتلاع شعبٍ من جذوره وفرض واقع استعماري جديد، وتحدٍّ لقرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وأوضح في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بحضور قادة ورؤساء الدول العربية وممثلين عنهم، ومسؤولين من منظمات إقليمية ودولية، اليوم بالعاصمة العراقية بغداد- أن دول مجلس التعاون سعت مع أشقائها الدول العربية إلى السلام، ومدّت يدها إلى حلولٍ عادلة تحفظ الحقوق، وتصون الكرامة الفلسطينية، وقدمت المبادرات والوساطات لإرساء سلامٍ دائمٍ وعادلٍ في المنطقة، ولكن المشكلة في غياب الإرادة لدى الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون والمعاهدات الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وقال البديوي إن اجتماع اليوم يعقد في ظرفٍ بالغ الخطورة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني عدوانًا متماديًا وتطهيرًا عرقيًّا ممنهجًا، يهدد وجوده وهويته وكرامته، وفي ظل هذا المشهد الإنساني الكارثي، تبرز الحاجة الماسّة إلى موقف عربي موحد حازم ينهض إلى مستوى التحدي، ويعبّر عن صوت الشعوب العربية، فالقضية الفلسطينية هي قضية التزام وحق، بل أصبحت امتحانًا حقيقيًّا لقدراتنا كأمة تدافع عن حقها التاريخي الذي لا يسقط بالتقادم.
وقدم الأمين العام الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، على ما ذكره خلال كلمته من إشادة بالدور الكبير الذي تقوم به دول المجلس إقليميًّا ودوليًّا لنصرة القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرار عمل "الأونروا" في ظل الظروف الحرجة، وشدد على ضرورة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين، ودعم خطة إعادة إعمار غزة كما أُقرت في قمة القاهرة، والدعوة إلى مؤتمر دولي لتنفيذها.
ورفض البديوي التهجير القسري للفلسطينيين أو تحميل الدول العربية -خصوصًا مصر- أي أعباء إنسانية أو سياسية، داعيًا إلى دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع النرويج والاتحاد الأوروبي.
وجدد تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وذكر الأمين العام أيضًا، أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقف عند حدود الدولة الفلسطينية، بل تتعداها إلى الأراضي السورية واللبنانية، مجددًا في هذا السياق تأكيد مجلس التعاون أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وتدين بشدة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، الذي يمثل انتهاكًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة، ومن جنوب لبنان.