تضمَّن الأمر الملكي الكريم الصادر بإعفاء مسؤولين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر، إعفاء محافظين اثنين، وأمين منطقة ورؤساء 3 بلديات.
ونصّ الأمر الملكي على أنه، بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدٍّ وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، فقد قضى بإعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
وتمثل هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكّل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
كما قضى الأمر الملكي، بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي (مدير عامّ حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه، وإعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير)، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
وبموجب الأمر الملكي، تُمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد –حالًا- بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
اقرأ أيضا:
أمر ملكي بإحالة مسؤول للتقاعد وإعفاء آخرين إثر تعديات غير نظامية على أراضي البحر الأحمر
إنهاء خدمة مدير عامّ حرس الحدود بإحالته إلى التقاعد
إعفاء مسؤول بوزارة الداخلية ونائبه بسبب تعديات على أراضي مشروع البحر الأحمر