أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة لن تتغير لمدة عامين، مشيرة إلى إتاحة عدة خيارات للموظف إذا رفض التحول.
وأوضح عادل يوسف وكيل الأنظمة واللوائح في الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات لقناة «العربية»، إنه لن يطال راتب الموظف أي نقص بعد التحول إلى التخصيص، مشيرًا إلى أن النظام حفظ للموظف الراتب الحالي في العقد الجديد لمدة عامين.
وحول إمكانية إنقاص الجهة أو رب العمل راتب الموظفين، قال وكيل الأنظمة واللوائح في الموارد البشرية، إن الراتب قد يزيد أو يقل بعد عامين، إذا كان هناك عقد جديد، حسب أداء الموظف في العمل.
وأشار إلى أنه إذا أثبت الموظف جدارته بعد العامين سيستمر في الغالب، وربما يزيد راتبه بناء على تميزه في العمل، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى الموظف نفسه كيف يثبت كفاءته في هذا الجهاز.
وبث رسالة طمأنة للموظفين، قائلا، إن الموظفين مستمرون ما لم يكن هناك تقصير شديد منهم يمنع من استمرارهم في هذا العقد.
وأكد أن القواعد أو الترتيبات تنظم كيفية التعامل مع الموظف خلال عملية التحول أو التخصيص، مشيرًا إلى أن تلك القواعد كانت موجودة في العام 1429هـ، إلا الوزارة قامت بدراستها دراسة شاملة وتطويرها بما يحفظ حقوق الموظفين.
وكشف وكيل الأنظمة الفرق بين التحول والخصخصة، قائلا، إن التحول يعني أن النشاط يكون على نظام العمل، لكنه لا يزال جهازا حكوميا، فيما الخصخصة تعني أن يتحول النشاط من شركة حكومية إلى قطاع خاص.
وأشار إلى أن هناك ضوابط ومعايير سيتم الاتفاق عليها مع وزارة الموارد البشرية حول آلية تقييم هؤلاء الموظفين للتحول أو التخصيص في القطاع الجديد حتى لا يكون هناك غموض في المعايير.
وأكد أن من يجتاز هذه المعايير ويكون مناسبًا للجهاز الجديد، فسيكون أمام خيارات وهي: إذا كانت خدمته أكثر من 25 سنة سيعطى خيار التقاعد مبكرا، وبدء عقد جديد مع هذه الجهة على نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية أو يضم خدمات، مشيرًا إلى أن بعض الناس تتغير خدماتهم للاستفادة منها عند الإحالة للتقاعد السلمي النظامي.
وأوضح يوسف، أن المرتبة التي عليها الموظف أو اللائحة التي يندرج عليها لن تختلف، فالقواعد واحدة، إلا أنه أكد أن عملية التحول ستصبح بعقد بدلا من أن يكون على نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
وأشار إلى أن طبيعة القطاع الخاص مبنية على عمليات الربح والخسارة؛ فالموظفون سيكونون في حالة تحد أمام أنفسهم في إثبات قدراتهم لحاجة الجهاز إليهم.
وأشار إلى أنه لصاحب العمل الحق في فصل الموظف بعد عامين، وإذا أراد الأخير الشكوى فعليه اللجوء إلى المحكمة العمالية وإثبات أنه كان يؤدي عمله بشكل جيد وأن إنهاء الخدمة كان غير مبرر، مؤكدًا أن المحكمة ستنظر في الشكوى المحالة إليها.
وحول الأمان الوظيفي للموظفين الحكوميين بعد الخصخصة؟ قال وكيل الأنظمة واللوائح إنه يوجد اليوم مئات الآلاف من الموظفين في القطاع الخاص ولديهم أمان وظيفي.
وأشار إلى أن الممارسة الموجودة حاليا في الهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص تؤكد أن لدى الموظفين أمانا ولم يتعرضوا لضرر شديد.
وأوضح أن التعديل الأخير بنظام الخدمة المدنية تم النص فيه على أن الموظف الذي يكون تقدير الآداء له أقل من مرض أو غير مرض لمدة 3 سنوات يفصل، وذلك جزء مما تسعى إلى الدولة رفع مستوى الأداء في القطاع الحكومي.
وأكد أن الوزارة تعمل هذه الأيام على تطوير نظام العمل، وسيتم طرحه للعموم.