عددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 6 أهداف مشاريع تطوير المنافذ البرية تحت إشراف وتوجيه الهيئة العامة للجمارك السعودية بالشراكة مع جهات في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن مشاريع تطوير المنافذ البرية تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتسهيل الحركة وتزويد المنافذ بتقنيات أمنية متطورة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتحسين تجربة المسافر واستخدام المحتوى المحلي والمستدام.
وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موفع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبًا بتغريدة جاء فيها "تُقدم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاريع تطوير المنافذ البرية وفق منهجية «بوابات مراحل المشروع»، وذلك بما يُحقق بدء مشاريع البناء وإدارتها وتسليمها وإكمالها في إطار عمل نموذجي.
وبينّت الزكاة والجمارك، أنه تم تطوير تصميم رائد عالميا للمنفذ البري النموذجي سيتم تنفيذه على المنافذ البرية الجديدة وتعديله بما يتناسب مع المنافذ الحالية في جميع أنحاء المملكة.
وتابعت، أنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 قامت الهيئة العامة للجمارك السعودية بعقد عدد من الشراكات الاستراتيجية لريادة أفضل الممارسات العالمية في تصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية للمنافذ.
وأردفت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز اقتصاد المملكة من خلال تيسير جميع عمليات العبور البرية بين المملكة والدول المجاورة، بالإضافة إلى تشغيل وتسليم عدد من المرافق المهمة في المنافذ الجوية والبحرية.
وكشفت هيئة الزكاة والجمارك، أن التطوير يشمل مسارات متعددة مصممة باعتبار التوسع المستقبلي في جميع مرافق المنفذ مع فصل سيارات الركاب عن الشاحنات، فضلًا عن تسهيل الحركة من خلال الفسح السريع وذلك باعتماد تفتيش 20٪ من المركبات والسماح لـ80٪ بالمضي.
وأضافت أن مشاريع تطوير المنافذ البرية، تشمل كذلك مسارات سريعة للشاحنات التي تستخدم نظام فسح للتخليص المسبق، فضلًا عن مسارات مخصصة للهلال الأحمر والدفاع المدني ومهبط للطائرات المروحية للإسعاف الجوي والاستخدامات الأخرى.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه المشروعات تستهدف تحسي ترجبة المسافرين، وذلك عن طريق صالات وصول ومغادرة تشمل محلات تجارية ومناطق لعب للأطفال ومناطق استراحة.
ولفتت الهيئة، لواحد من أهم الأهداف الاستراتيجية وهو استخدام المواد المستدامة والفعالة من حيث التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة لاستخدام أكثر من 60٪ من المحتوى المحلي في مواد البناء والتشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: