أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) "أربعين مليون دولار" تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.