أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن الاتجار بالأشخاص يعد من أخطر الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لما ينطوي عليه من استغلال للإنسان واعتداء على حقوقه وكرامته، مشيرًا إلى أن التصدي لهذه الجريمة يتطلب تكامل الجهود النظامية والمؤسسية والمجتمعية، بما يسهم في الوقاية منها ويرفع كفاءة مكافحتها.
وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن ما شهدته المملكة العربية السعودية من تطوير للتشريعات والإجراءات والآليات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يجسد التطور المتواصل الذي تشهده المملكة في هذا المجال، وفق نهج يجمع إنفاذ الأنظمة، وصون الحقوق، والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة.
وأفاد بأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على تكامل الجهود في مجالات الوقاية، والتوعية، وحماية الضحايا، وإنفاذ الأنظمة، بما يعزز كفاءة المواجهة، ويرسخ الثقة بالعدالة، ويصون حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تواصل في إطار اختصاصاتها الإسهام في نشر الثقافة الحقوقية، والتوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص، ورصد ما يدخل في نطاق اختصاصها، وإبداء المرئيات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية وتعزيز حماية الحقوق.
وأكد أن التطوير المستمر للتشريعات والممارسات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يعزز قدرة المنظومة الوطنية على الوقاية والاستجابة، ويدعم استدامة الجهود المبذولة في هذا المجال، بما يعزز حماية الإنسان، ويرسخ سيادة النظام، ويواكب أفضل الممارسات ذات الصلة.
واختتم تصريحه بالتأكيد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية مشتركة، تقوم على تكامل الأدوار بين الجهات المختصة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز حماية الإنسان، ويصون الحقوق، ويرسخ سيادة النظام.
