قالت النيابة العامة، إن الحق في السمعة يعد من الحقوق الملازمة للشخصية مصونًا بضمانات قانونية نفيسة.
وأكدت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، ما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.
وأشارت إلى أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، يعاقب السجن مدة تصل إلى سنة، والعرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون قد كشفت أنواع العقوبات وضوابط النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب إنفوجراف نشرته هيئة الإذاعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن ضوابط النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت:
1- عدم التعرض بالتجريح والإساءة للأشخاص والهيئات، أو المساس بولاة الأمر.
2- من ينشر المادة الإعلامية والمحتوى هو من يلام.
وفيما أكدت الهيئة على جميع الإعلاميين والمؤثرين كل في مجاله مراعاة الأنظمة والتقيد بالمحتوى اللائق، قالت إن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، والإيقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
وعن آلية تطبيق العقوبة، بينت الهيئة أن هناك لجانا مختصة لإصدار العقوبات بحق المخالفين، تتبع وزارة الإعلام بالأمانة العامة للجان.
