دعت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، عموم المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من الأساليب التي ينتهجها أشخاص أو جهات تروج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، والتي تنطوي على مخاطر عالية وتستنزف أموالهم ومدخراتهم وتعرضهم للنصب والاحتيال.
وفي هذا الصدد، حذرت اللجنة في بيان صحفي أصدرته اليوم، من حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تتصيد المواطنين والمقيمين وتنتحل أسماء وصور شخصيات معروفة بهدف تضليلهم للدخول في مشاريع استثمارية وهمية، مشيرة إلى أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية والتأكد من صحتها، من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
اقرأ أيضًا: النيابة: عقوبة إتلاف منشآت المرافق العامة أو تعطيلها السجن وغرامة تصل لـ100 ألف ريال
وأوضحت اللجنة أن الإعلانات المضللة التي تنشر في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تستغل كثرة زوار هذه المواقع، ويضعون ردودًا لقصصهم وتعليقات: إيهام القارئ بمشروعية أعمالهم. كذلك يتم استغلال منصات التواصل الاجتماعي، إما باستخدام الترويج المدفوع أو عن طريق الترويج من خلال شخصيات تمتلك حضورًا عاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يوحي للعامة أن هذا النشاط يحظى بالمشروعية النظامية.
وأهابت اللجنة بالجميع عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، وعدم التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، والإبلاغ عن ذلك لأقسام الشرطة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي شكلت بأمر من المقام السامي، تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها، وترأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي.
وتعمل اللجنة على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علمًا أن الجهات الرقابية في المملكة تقوم بمتابعة الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.