أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اليوم، اعتماد المملكة العربية السعودية بالإجماع رئيساً للجنة التراث العالمي، برئاسة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو ورئيسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة.
جاء ذلك بالإضافة إلى اعتماد قرار استضافة المملكة للدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة في العاصمة الرياض، والمقرر إقامتها خلال الفترة 10 - 25 من شهر سبتمبر 2023م، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثامن عشر للجنة التراث العالمي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وبحضور كافة الدول الأعضاء في اللجنة.
ويأتي هذا القرار تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقودها المملكة في منظمة اليونسكو في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الثقافي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفي ظل الدعم والتوجيهات المستمرة من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، للتراث والثقافة.
وأشادت الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز، بأن قرار استضافة المملكة للدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي في العاصمة الرياض، ما هو إلا ثمرة دور المملكة البارز في دعم التراث، ومساعيها الممتدة نحو توثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء في اللجنة، وتحقيق أهداف منظمة اليونسكو بشكلٍ عام، وأهداف لجنة التراث العالمي بشكل خاص.
وتُعنى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو المؤلفة من ممثلي 21 دولة منتخبة من قبل الجمعية العمومية بدراسة اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، وفي مساعدة الخبراء لرفع التقارير حول المواقع، وتقديم التقييم النهائي للحسم في قرار إدراج المواقع المقترحة ضمن قائمة التراث العالمي.
وكانت المملكة العربية السعودية قد انتخبت من قِبل الدول الأعضاء في اللجنة خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين في مدينة فوجو الصينة، نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في اللجنة للمدة ما بين 2021-2023 م، وبذلت المملكة من خلال عضويتها جهوداً كبيرة لدعم التراث، وتوثيق الإرث الإنساني المشترك بجانب الدول الأعضاء باللجنة، ومن أبرزها إجماع أعضاء اللجنة على اعتماد مشروع القرار المقدم من المملكة لبناء قدرات العاملين في مجال التراث للعشر سنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز التنوع الجغرافي للخبراء، وتمكين الكفاءات الإقليمية، ووضع خطط وتدابير لحماية مواقع التراث الثقافي المهددة بالخطر، إلى جانب رفع الكفاءات التقنية والمهنية للشباب والخبراء في مجال التراث العالمي على حدٍ سواء.
يشار إلى أن المملكة لديها عضويتين أخرى في اللجان الرئيسية لمنظمة اليونسكو إلى جانب عضويتها في لجنة التراث العالمي، وهي: عضوية المجلس التنفيذي، وعضوية اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي مما يثبت دور المملكة مركزًا محوريًّا ودوليًّا مهمًّا وفاعلًا في صناعة القرار بالمنظمة.