أكدت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بموقع -تويتر- إلى الجرائم التي تستوجب العقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، ومن دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
وتتضمن الجرائم من حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية أسرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، وكذلك من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، وأيضًا من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
كما تضمنت الجرائم من أتلف -عمدًا- وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
ولفتت النيابة العامة إلى أن ذلك بحسب المادة 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) October 17, 2021
نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ. pic.twitter.com/bXHFT9lYSn