قال المحامي سعد الشايع، إن «جريمة الاتجار بالأشخاص تمس أمن المجتمع»، مضيفا أن «النظام يغلظ العقوبات إذا كانت الضحية طفلًا أو امرأة».
وأضاف «الشايع» خلال حديثه مع «الإخبارية»: النظام السعودي يعتبر جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ولذلك هي من الجرائم التي تعتبر ضارة ضررا كبيرا للمجتمع، كما أن مواد النظام 16 مادة معظمها عقوبات، وأعطت صورا معينة ينال فيها المجرم عقوبة من سنتين إلى 15 سنة.
وتابع: بل حتى عقوبة الحبس 15 سنة وضعت مادة كصور مشددة والمقصود بها إذا كانت الضحية طفلًا أو امرأة.
