تبدأ وزارة الخدمة المدنية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد مضي 90 يومًا على صدور الموافقة عليها، بعدما أعلنت الوزارة، في وقت سابق، عن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة؛ وذلك سعيًا إلى إضفاء صفة الشمولية عليها وتحقيق الغايات المنشودة منها.
وأشار وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، إلى أن دور الوزارة سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها ودون مركزية الوزارة السابقة.
وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتواءم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، بجانب دور المُنَظِّم والمُرَاقِب؛ حيث تنظم الوزارة أُطر حوكمة مَرنة ومُبسَّطة تمكّن شُركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار إلى أن ذلك سيكون من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بأسلوب لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في دورها الداعِم؛ حيث تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية.
وأفاد بأن الوزارة ستستمر في دورها الداعم؛ حيث تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد، من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميُّز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بسرعة عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين في ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تعد نقلة إيجابية في بيئة العمل الحكومي، ونتاج عديد من المراجعات والمقارنات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل إيجابية ومحفِّزة تحاكي أحدث التجارب التطبيقية التي تساعد على الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري ودفع خطط التنمية والتطوير في القطاع الحكومي، من خلال عدة معايير؛ منها إعطاء الجهات الحكومية المزيد من الصلاحيات في إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع واقعها الإداري، وتحقيق المرونة في العمل والخروج من المركزية التقليدية إلى فضاءات التمكين للجهات الحكومية.