كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، عن بدء تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من برنامج حماية الأجور التي تُلزِم المنشآت التي تُراوِح عمالتُها بين عاملٍ و4 عمالٍ بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية؛ وذلك ابتداءً من أمس.
وشدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور شهريًّا، تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وبرنامج حماية الأجور هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهادفة إلى توفير بيئة عملٍ مناسبة ٍوآمنةٍ في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
ويعمل البرنامج على رصد عمليات صرف الأجور للعاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص؛ لإنشاء قاعدة بياناتٍ تحوي معلوماتٍ محدثةً عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وشرعت الوزارة في تطبيق البرنامج في منتصف عام 1434هـ، على عدة مراحل؛ حيث طُبِّق في مرحلته الأولى على المنشآت التي تضم ثلاثة آلاف عاملٍ فأكثر، وصولًا إلى المرحلة الـ17 والأخيرة.
وحدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط وضوابط الحصول على الخدمة لبرنامج حماية الأجور، وهي كالتالي:
– يجب على المنشأة فتح «حسابات بنكية» أو إصدار «بطاقات صرف راتب» لجميع العمالة؛ وذلك من خلال البنوك المحلية. والحسابات البنكية هي الحسابات المتعارف عليها، والتي يمكن من خلالها إجراء جميع الخدمات البنكية. وبطاقات صرف راتب هي بطاقات صرف آلي تُصدِرها المنشآت من خلال البنوك بأسماء العاملين بها تتيح استلام الأجور فقط.
– تسجيل المنشأة في «برنامج حماية الأجور» من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية (من هنا) ثم تسجيل بيانات أجور العمالة.
3– يجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة دوريًّا فور حدوث أي تغيرات، وإشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغيير.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأهداف من وراء إطلاق برنامج حماية الأجور، وهي كالتالي:
– يضمن العامل صرف أجره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخيرٍ أو تلاعبٍ.
– تفادي اختلاف البيانات المُسجَّلة من صاحب العمل عما هو متفقٌ عليه ويتم صرفه وما هو مُسجَّلٌ في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
– إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، واستحداث مرجعٍ لبيانات أجورٍ معتمدٍ في حال وجود خلافات حيال الأجور.
– تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عملٍ صحيةٍ تشجع رفع الإنتاجية.
– جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل.
– إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
– توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءاتٍ وبياناتٍ عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
– زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.
– توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عملٍ آمنةٍ.
– ضمان امتداد الحماية الاجتماعية إلى جميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابات، من خلال تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية.
– ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.
– خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال.
– المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.
– توافر فرص لإنشاء كياناتٍ اقتصاديةٍ ووظائف للمواطنين من خلال الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر.
– توافر معلوماتٍ وبياناتٍ واقعيةٍ مُحدَّثةٍ تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
اقرأ أيضًا:
