حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من كولونيا FALCON555 Cologen، والتي تصنع في المملكة؛ وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الميثانول.
وأضافت الهيئة -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن ذلك النوع من الكولونيا يحمل تاريخ إنتاج 1 يناير 2018، ومدوّن عليه مدة صلاحية لمدة خمس سنوات.
وأشارت «الغذاء والدواء»، إلى أن المنتج مصنّع بأحد مصانع العطور المحلية، رغم احتوائه على نسب تتجاوز الحد المسموح به من مادة الميثانول، فضلًا عن أنه غير مدرج في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني.
وتابعت، أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونصحت «الغذاء والدواء» المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، والحرص على شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من تتبعها.
يذكر أن شروط إنشاء مصانع العطور، تشمل تقديم طلب للحصول على الترخيص قبل إنهاء الموافقة المبدئية، والحصول على رخصة البلدية، والدفاع المدني، على أن يكون الجدار الفاصل بين مكان البيع والمعمل من جزأين، على ألا يزيد ارتفاع الجزء الأسفل منه عن متر، ويكون الجزء العلوي من زجاج لا يسمح بالرؤية من خلاله، مع مراعاة التناسب بين حجم المعدات المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة من حجم المحل المراد الخلط والتعبئة بداخله.
كما تتضمن شروط إنشاء مصانع العطور، توزيع أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة في المعمل بطريقة مناسبة بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة 25 درجة، وأن تكون أرضيات المعمل والجدران والأسقف ناعمة وسهلة التنظيف، وأن تكون الإضاءة والتهوية كافية وملائمة لطبيعة الأعمال التي تستخدم بالمعمل، مع تزويد العاملين في المعمل بالتعليم والتدريب والخبرة الملائمة لإداء العمل المناط بهم وجود خنة أو دولاب خاصّ لعزل الموادّ القابلة للاشتعال.
وينصّ نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية على «أن مدة تسجيل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة وذلك عند التسجيل الجديد»، و«لوزارة الصحة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه».
كما ينصّ النظام على أنه «لمندوبي وزارة الصحة الحق في ضبط المخالفات كما لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات الصيدلانية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المرخص له بتصنيعها، في ضوء الترخيص الممنوح للمصنع مع حظر بيع منتجات صيدلية أو عشبية لغير المنشأة الصحية أو الصيدلانية المرخص لها».