أحدث تضارب الأحكام الصادرة مؤخرًا من قبل المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، بشأن قضايا تحويل صندوق التنمية العقارية للمستفيدين المسجلين في قوائمه إلى البنوك والمؤسسات التمويلية، حالة من الحيرة لدى المواطنين.
وخلال الفترة الماضية، أصدرت المحاكم الإدارية أحكامًا لصالح صندوق التنمية العقارية بأحقيته في التحويل للبنوك، كما صدرت أحكام أخرى تقضي بعكس ذلك، دون توضيح الإجراء الواجب اتخاذه بعد ذلك.
وتسبب هذا التضارب في بلبلة بين المواطنين المستحقين للخدمات التي يوفرها الصندوق، وكذلك الراغبين في الاستفادة منها، في ظل التسهيلات الكبيرة المقدمة لهم من أجل الحصول على منتج سكني.
وبعد اطلاعها على تفاصيل حكمين متضاربين صادرين عن المحاكم الإدارية، الأول ضد الصندوق والآخر لصالحه، سألت «عاجل» عددًا من المواطنين الراغبين في الاستفادة من برامج وزارة الإسكان عن انطباعاتهم حول هذا التضارب، فعبروا عن دهشتهم، مشيرين إلى حاجتهم لتوضيح شامل يحسم هذه القضية.
وقال مواطنون تحدثوا لـ«عاجل»، إن المشهد يزداد غموضًا حول مصير من حكم له، أو من حكم عليه، مطالبين بالحصول على إجابات لعدد من الأسئلة التي تشغلهم، ومنها : ما الخطوة التالية؟ وهل الأحكام ملزمة لصندوق التنمية العقارية بالصرف؟ أم أنها مجرد خطوة في قائمة الانتظار قد تطول لسنوات عدة؟.
وبعد أيام من التواصل المستمر مع المتحدث الرسمي باسم ديوان المظالم؛ للرد على هذه التساؤلات، رد قبل التقرير بساعات، قائلًا: إنه في إجازة، مشيرًا إلى أنه جرى إحالة الموضوع إلى شخص آخر .
وتؤكد «عاجل» أن الرد متاح لـ«ديوان المظالم» في أي وقت، متى ما وصل تعقيب منهم حول ما نشرته الصحيفة.