أعلن برنامج «دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن» التابع لوزارة الإسكان، عن دعمه نحو 5850 مواطنًا ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آليًّا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ.
وقدَّم البرنامج شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يلقاه قطاع الإسكان من دعم من قبل الحكومة الرشيدة لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ودفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه وعجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.
وأوضح البرنامج أنه يُقدم المساعدة للفئات المتعثرة آليًّا، بحيث تصل الحالات إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتُعرَض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من إحالتها من قضاء التنفيذ.
وبين البرنامج أنه يركز اهتمامه على دعم المواطنين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة التنفيذ بعدم دفع أجرة المسكن والمُسجلين في شبكة إيجار الإلكترونية.
ويأتي هذا الدعم مراعاةً لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.
يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة بالدعم لأسرة المتوفى أو السجين، المريض، أو ذي القدرة المالية الضعيفة، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقًا داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًّا، وأن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي، ويُحَال عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.
ويعد «إيجار» من المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تنظيم القطاع العقاري وتقديم منظومة خدمات تيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري؛ ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بسرعة عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي في جميع أنحاء المملكة.
