جدّدت المملكة العربية السعودية التأكيد على هدفها بخلو منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء النووية أو البيولوجية أو الكيمائية، وسعيها لتحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أملها في دعم دولي يحقق مساعي دول المنطقة كافة.
وأكدت المملكة بكلمة سفيرها في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أمام اجتماع الدول الأطراف في اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية، دعمها بيانات المجموعات المنظمة إليها، ولجهود تنظيم وإدارة أعمال الاجتماع، ووجهت الشكر لوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية على جهودها في دعم أعمال الاتفاقية وتسهيل جدول أعمالها، وتجهيز الوثائق التحضيرية والمشاركة بالمؤتمر الأممي بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الماضي.
ورحبت المملكة بنتائج المؤتمر الذي اعتمد جدول أعمال متوافقًا عليه، وبرنامج عمل شاملًا ومتزنًا يتيح المجال أمام مشاركة الأطراف المدعوة للمؤتمر في مراحله، وكذلك خارطة طريق بشأن الإعداد والتأسيس للدورات التالية له، لكونها جهود تعزز منظومة تعددية الأطراف لنزع السلاح، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وبيّن السفير الواصل، أن التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي، يأتي امتدادًا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو هدف تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقًّا مشروعًا لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسة لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المملكة من أولى الدول انضمامًا للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها، وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية التي صادقت عليها المملكة في عام 1972م، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.
وأضاف أن المملكة جعلت أنظمتها الداخلية متوافقة ومتماهية مع نصوص هذه المعاهدات لتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجًا من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية. مشيرًا إلى أن تلك المهام أوكلت للهيئة الوطنية السعودية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة.
وأشار السفر الواصل إلى أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها، مبينًا أنها أقامت عددًا من ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في هذا المجال لتعزيز مجال بناء الخبرات وكسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، بهدف تعزيز التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا وفقًا لمقاصد اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ( BWC) ومقتضياتها.
