أكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، ولها أثر كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات مبادرة «ديوانية المعرفة» تحت عنوان «ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، والتي نظمتها وزارة المالية، أمس الأول الثلاثاء، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور عدد من القيادات والخبراء المتخصصين في القطاعين المالي والاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح، إن انعقاد ثاني جلسات مبادرة (ديوانية المعرفة) يأتي في إطار جهود الوزارة لهدف الإثراء المعرفي المتخصص، وانطلاقًا من إحدى أهم قيمها المتمثلة بالشراكة، من خلال الالتقاء بالمهتمين والمختصين من القطاعين المالي والاقتصادي، لاستعراض أبرز التجارب الناجحة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة، مؤكدًا أن الديوانية كانت وستكون منصة مفتوحة للمعرفة وغير مقيدة بمواضيع محددة.
وأشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي بالتزامن انعقاد ملتقى ميزانية 2020م، وبعد إعلان خادم الحرمين الشريفين للميزانية العامة للدولة والتي ركزت نفقاتها بشكل كبير على المجالات التي تحقق التنمية الشاملة واستفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها.
وبيّن أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعدُّ ذات ركيزة أساسية تُسهم بدورها في دعم اقتصاد المملكة وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتنويع مصادر الدعم المالي لها، إضافة إلى اطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة؛ لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر، وذلك في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة2030 الهادف إلى تنويع مصادر الدخل.
عقب ذلك، قدّم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عرضًا عن الهيئة استعرض فيه أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى السعي لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى دور «منشآت» في دعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
وأشار الرشيد إلى دعم «منشآت» في إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وكذلك تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وأكد الرشيد حرص الهيئة على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
تلا ذلك، انعقاد جلسة حوارية تحت عنوان «ميزانية 2020 وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بمشاركة المهندس صالح الرشيد، ورئيس مجلس إدارة برنامج كفالة الدكتور فهد الشثري، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان.
وناقش المشاركون مع خبراء ومختصين ورجال أعمال وملاك منشآت متوسطة وصغيرة المشاركين عددًا من المحاور ذات العلاقة ومنها ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار وأثرها على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والخدمات والبرامج المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثرها في رفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت الجلسة التحديات الحالية والمستقبلية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إضافة إلى مناقشة دور الهيئات والمنظمات في تدعيم البيئة التشريعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور القطاع الخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.