انطلقت فعاليات ورشة عمل (مواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل)، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، والتي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وشهدت حضورًا مميزًا؛ حيث شاركت فيها 31 جامعة على مستوى المملكة وممثلين القطاع الحكومي والخاص، وعدد من الجهات المهنية الدولية.
وأكد نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد عبدالله البواردي، في كلمته بافتتاح الورشة، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات المال والأعمال في المملكة، تُلقي على عاتق القائمين عليها مهمةً مسايرةً ومواكبةً لهذه التطورات، بما يساعد على اتخاذ القرارات التي تكفل الآداء الجيد على أسس مستدامة، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن وتمكينهم بالقطاع الخاص.
وأعلن أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل بالمشاركة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على مشروع إيجاد منشآت متخصصة في خدمات المحاسبة وضريبة القيمة المضافة؛ حيث تم الانتهاء من إعداد الإطار العام لقواعد الترخيص بما يتيح فرصًا وظيفية للشباب السعودي.
من جانبه، قدم أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس، عرضًا عن واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلباته ومستقبله، موضحًا دور الهيئة في سد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وخَلْق المزيد من التناسق بين العملية التعليمية في اختصاصات المحاسبة، وبين متطلبات شَغْل الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد المغامس، أن مشروع التسجيل المهني للوافدين في مراحله الأخيرة، والذي سيُلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي والبالغ عددهم 141 ألف وافد، من التسجيل بعضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين؛ للتحقق من سلامة شهاداتهم التعليمية، كما يساعد في وضع الخطط المستقبلية المبنية على تمكين الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة التي تتطلب قدرات وطنية متمكنة.
وتم من خلال ورشة العمل، طرح المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل، والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة، التي تشهد تقدمًا ونموًّا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما استعرضت الورشة أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات؛ لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق التدريب الميداني، وشملت أيضًا استعراض محور الشهادات المهنية، وتعزيز ثقافتها لدى طلاب المحاسبة، وإيضاح الدور الكبير الذي تلعبه الشهادات المهنية ومستقبلها في المهنة.
وشارك في طرح المحاور نخبة متميزة من المختصين في المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومهنيين، ساهموا بدورهم في تقديم الآراء والمقترحات التي تخدم مستقبل توطين المهنة وتحديات سوق العمل.
وسعياً من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتمكين الطلاب وتأهيلهم ومتابعة كل جديد في مجالات المحاسبة والمراجعة، أطلقت خلال ورشة العمل عضوية الطالب والتي سيستفيد منها 43 ألف طالب وطالبة؛ حيث ستساهم في تطوير معارفهم ومهاراتهم المهنية أثناء دراستهم وتقديم العديد من المزايا لهم.
وكانت الهيئة أطلقت عددًا من الدورات التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة وضريبة القيمة المضافة عبر منصة دروب التعليمية؛ ليستفيد منها الطلاب والطالبات المهتمين في تمكين أنفسهم والتأهيل قبل الدخول لسوق العمل.