أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.
وأوضح خشعان أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص؛ حيث شملت الأطر النظامية والمؤسسية مبادئ تعزيز حماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها الدستورية، مؤكدًا أن المملكة تحمي هذه الحقوق وفقًا للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأبان أنه على هذا الأساس تتضافر أنظمتها وقوانينها ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها لتشكل إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يعزز حقوق الإنسان ويحميها، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة - نصًّا وضمنًا - تناولت الحق في الأمن والصحة والعمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الجمعيات ودعمها، والعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان: «كما اعتمدت مؤخرًا تعديلات جديدة في الأنظمة التالية: تعديل نظام وثائق السفر الذي شمل تعديلات للمساواة بين الرجال والنساء في الاشتراطات للحصول على جوازات سفر، وتعديل نظام الأحوال المدنية الذي شمل عددًا من التعديلات من أهمها منح الزوج أو الزوجة على حدٍّ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل الذي اشتمل على عدد من التعديلات لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة؛ حيث أكدت المادة الثالثة أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس، وكذلك المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة وهو (60) سنة، كما تضمنت التعديلات التأكيد على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما».
وأضاف: «إن بلادي تؤمن إيمانًا صادقًا بأن الاختلاف الثقافي بين الشعوب بإمكانه أن يولد نموذجًا ثقافيًا ومجتمعيًا يضيف للإنسانية أكثر مما ينتقص منها، ومن هذا المنطلق ترحب بلادي بمشاركة واستقبال أفضل ما تم في هذا الصدد، كما تراعي بلادي العادات المجتمعية لكل دولة أو إقليم، وترفض أي محاولة لفرض ثقافة معينة أو سياسات قد لا تتماشى معها، فاحترام ثقافات الشعوب هو أحد ركائز حقوق الإنسان».