مع الساعات الأولى من اليوم السبت تبدأ المملكة مرحلة جديدة من تطبيق الضوابط الخاصة بتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما سبق وأعلنته هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في خطوة تؤكد سعي المملكة لتأسيس مرحلة جديدة من حماية المعلنين وتقنين أوضاع مقدمي المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فمنذ اليوم السبت سيتم منع أي محتوى إعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر، تيك توك، يوتيوب، سناب شات، انستجرام) لحين حصول مقدم المحتوى على ترخيص، والذي أتاحته الهيئة الحصول عليه عبر خدمة «موثوق».
وكشفت الهيئة عن أن الحصول على الترخيص يعتبر إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد، كما ستكون قيمته 15 ألف ريال، ويسري لمدة 3 سنوات، وذلك بهدف تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي بالمملكة.
ووضعت الهيئة ستة اشترطات للحصوص على الرخصة عبر خدمة «موثوق»، تشمل: الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي الصادرة من الهيئة، وكذلك الالتزام بالضوابط الخاصة بالمحتوى والإعلانات والتصنيفات «بما فيها التصنيف العمري والتعليمات الصادرة من الهيئة.
ومن ضمن الشروط أيضًا التعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، وأيضًا التعهد بالتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض عند طلب الهيئة، فضلًا عن التعهد بعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له.
واشترطت الهيئة لغير السعودي التعهد بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة، كما أكدت ضرورة بلوغ مقدم المحتوى سن 18 عامًا للحصول على الترخيص، إضافة إلى عدم جواز نقل الترخيص لأشخاص آخرين.
ويشمل التراخيص مالكي المعارض التجارية، الذين يمارسون الإعلانات عبر الحسابات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.
وأعطت الهيئة الحق للشركات تقديم الإعلانات للشركات الأخرى عبر حساباتها الرسمية، مشترطة استخراج ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.
في سياق متصل، شددت الهيئة على ضرورة استخراج ترخيص موثوق للجهات الإعلانية العاملة من خارج المملكة، محذرة من أنها ستقوم بمعاقبة الشركات المحلية المعلنة لدى تلك الجهات الإعلانية الأجنبية، إذ يلزم إصدار الترخيص.
ووفقًا للنظام سيتم فرض العقوبات على الشركات من جهات الاختصاص.
ووفقًا للضوابط، فإن «موثوق» يشمل كذلك الأفراد، الذين يمارسون نشاط الإعلانات للشركات مقابل منتجات أو خدمات وليس مبالغ مالية.
وفيما يتعلق بنشر المسابقات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشمل توزيع جوائز، اشترطت الهيئة الحصول على الترخيص في حال كانت تُشير إلى إعلان دعائي أو تسويقي لجهة أو منتج.
وبينت الهيئة، أنها معنية باعتماد المعلن، الذي يقدم المحتوى الإعلاني عبر حساباته الشخصية كوسيلة إعلانية وليست مسؤولة عن اختراقات الحسابات.
وذكرت الهيئة أن اشتراط ترخيص موثوق يشمل كذلك الحسابات، التي تقدم توصيات للمطاعم والمقاهي أو تغطي الخصومات.
وفيما يتعلق بحصول المعلن غير السعودي على ترخيص «موثوق»، قالت إن إصدار الترخيص يكون بعد امتلاك الفرد المعلن سجلًا تجاريًّا وترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.
وأكدت ضرورة استخراج ترخيص مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية، ويلزم الأفراد «مقدمي الإعلان»، الحصول على الترخيص، والموافقات من الجهات ذات العلاقة لممارسة الأعمال التجارية.
وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أن أي حساب على أي منصة تواصل اجتماعي يلزمه إصدار ترخيص (موثوق) قبل الإعلان.