قالت هيئة النقل العام، اليوم الأربعاء: إنه مع دخول اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية حيز النفاذ، ابتداءً من الخميس 15 نوفمبر، فإنها تؤكد سعيها من خلال هذه اللائحة لرفع كفاءة خدمة النقل بالأجرة للأسرة في المملكة، وفق فضل الممارسات ومعايير السلامة ومتطلباتها.
وأشارت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بتويتر إلى أنّ "نشاط الأجرة العائلية من الأنشطة المستحدثة في النقل البرّي بالمملكة، ويقتصر ترخيص الهيئة للنشاط على المنشآت، كما تقتصر قيادة السيارات المستخدمة في النشاط على الكوادر النسائية الوطنية المؤهلة، تماشيًا مع الأمر السامي الكريم الصادر بشأن السماح للنساء بالقيادة".
وأضافت: "أنظمة هيئة النقل العام ولوائحها التنفيذية لا تمنع المرأة السعودية من العمل في أي من أنشطة النقل البري الأخرى، متى توفرت الشروط والضوابط اللازمة لذلك ومنها رخصة القيادة المناسبة لنوع وطبيعة المركبة المستخدمة في تلك الأنشطة".
ونبَّهت إلى أن الضوابط التشغيلية لنشاط الأجرة العائلية تمنع قائدة المركبة من تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد ضمن الركاب، أو جلوس أي من المرافقين من الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، أو بقاء المرافقين من الذكور أو الاطفال بمفردهم داخل المركبة.
وأوضحت أنّ الضوابط التشغيلية للنشاط أتاحت لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال تجاوز عدد الركاب عدد المقاعد المخصصة للجلوس، أو التدخين أو تناول الركاب للأطعمة داخل المركبة، أو عدم استخدام حزام الأمان من قبل الركاب.
ولفتت إلى أن الأنظمة أتاحت لقائدة مركبة الأجرة العائلية الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها في حال عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية أو الخارجية، أو عدم محافظتهم على نظافة السيارة، أو عدم التزامهم بالآداب العامة وحسن التعامل، أو انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال.