أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استثناء الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد.
ويأتي هذا القرار بهدف زيادة دخل الصيادين وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية.
كما يأتي القرار وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، إذ تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف "موظف حكومي" أو "طالب".
ودشنت الوزارة مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.
