أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنَّ المحاكم العمالية عقدت أكثر من 86 ألف جلسة خلال 164 يوم عمل منذ إنشائها في منتصف ربيع الأول من العام الجاري، بما يعادل 524 جلسة يوميًّا.
وقالت الوزارة -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية- إنّ البيئة الرقمية وهندسة الإجراءات في المحاكم العمالية أسهمت في رفع سقف الإنجاز والأداء، ما انعكس إيجابيًّا على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية التي تخضع لمددٍ محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفي ما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًّا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أكَّد خلال تدشينه المحاكم العمالية، حرص الوزارة على أن تكون بيئتها رقمية بالكامل لتكون مرتكزًا ونموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرًا إلى أنَّ اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وتصدَّرت منطقة الرياض قائمة الجلسات بـ27 ألفًا و953 جلسة، تليها مكة المكرمة بـ17 ألفًا و721 جلسة، ثمّ الشرقية بـ17 ألفًا و82 جلسة، ثمّ المدينة المنورة بـ8095 جلسة، ثم القصيم بـ5663 جلسة، ثم عسير بـ 3501 جلسة.
وجاءت منطقة تبوك في المرتبة السابعة بـ2049 جلسة، تليها حائل بـ1236 جلسة، ثم جازان بـ1161 جلسة، ثم الباحة بـ1089 جلسة، ثمّ الحدود الشمالية بـ474 جلسة، ثمّ نجران بـ339 جلسة، ثم الجوف بـ 293 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.