دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وكلَّف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية على القيام بذلك.
كما دعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام أعمال دورته الـ(36) اليوم برئاسة تونس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.
وطالب بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين بالأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل رهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فاعلية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وقرر مجلس وزراء العدل العرب، قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة بمجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وبشأن بحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، قرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء التوضيحات الواردة من وزارة العدل في الجزائر.
وحول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أدان مجلس وزراء العدل العرب كافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية، وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره، أيًّا كان مصدره، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
كما طالب المجلسُ الدولَ العربية المُصدِّقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية؛ لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكترونية.
ودعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
كما دعا مجلسُ وزراء العدل العرب، الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس، بمساعيها وجهودها وإجراءاتها الوطنية في مجال اعتماد وإنفاذ القوانين التي ترمي إلى منع حيازة الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، مؤكدًا مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأكد مواصلة الاستفادة من إمكانات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المُنشَأ في نيويورك، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف في أبوظبي، والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب بالجزائر، ومركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في العراق.
بالإضافة إلى مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالمملكة العربية السعودية، ومركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات في فيينا، ومنتدى النهضة للتواصل الحضاري في السودان، وكل من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين بالمغرب، ومرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، ومرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب؛ وذلك لبناء قدرات الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أكد المجلس مواصلة التعاون بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، والمنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلَّف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية على القيام بذلك.
وطالب الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت.
وقرر المجلس قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة بمجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة بمجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال.
وحول مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وجَّه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل الكويتية على استضافتها الاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية، والجهات المعنية في الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة «مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية»، الذي عقد خلال يومي 15و16 يناير الماضي، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع.
كما قرر المجلس عقد اجتماع ثانٍ للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية لدراسة «مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية» في ضوء ما يرِد من ملاحظات من الدول العربية.
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وقرر المجلس إبلاغ القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وحول مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية، والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر الماضي.
وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية؛ للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص.
وبشأن إعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في المنطقة العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماعين الخاصين باللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية، اللذين عُقدا خلال يومي 17 و18 يناير الماضي، بمقر الجامعة العربية و27 أكتوبر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية، على أن يكون حضوريًّا؛ حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية.
وحول مقترح اليمن بتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954، قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية بتزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية.
وبشأن تعزيز التعاون بين أمانة مجلس وزراء العدل العرب وأمانة مجلس الداخلية العرب، أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع «بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية»، الذي عقد يوم 4 نوفمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عُقد يوم 28 يوليو الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقرر المجلس عقد اجتماع ثانٍ للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة «مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية»، على أن يكون حضوريًّا؛ وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه.
وبشأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، قرر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة، لإعداد «مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن».
اقرأ أيضًا:
