أكَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها تعكف حاليًا على استحداث «المؤشر الجغرافي» لمحصول البن في منطقة جازان، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك بهدف تمكين المزارع من الحصول على أسعار تسويق عالية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وزيادة المنافسة على جودة المنتج.
ويُعدّ المؤشر الجغرافي علامةً تجارية، تُوضع على سلعةٍ صادرة من منشأ جغرافي معين، تفيد المستهلك بمنشأ السلعة وجودتها، وما تتمتع به من صفات وميزات وشهرة خاصةٍ بتلك المنطقة الجغرافية قد لا تتوافر في غيرها من المنتجات المزروعة في مناطق أخرى.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن استحداث المؤشر الجغرافي لمحصول البن بجازان، يأتي ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع الزراعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية؛ ليسهم بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030)؛ حيث تقوم حاليًا بتنفيذ بعض البرامج والمشاريع لتنمية وتطوير المحاصيل الواعدة، ومنها محصول البن في الجنوب الغربي من المملكة، نظرًا لمناسبته للظروف البيئية والمناخية هناك، وخصوصًا في منطقة جازان؛ حيث تضم مساحات صالحة لزراعة البن تُقدر بنحو (68) ألف دونم، وبإمكانها تغطية (15%) من الاستهلاك المحلي مستقبلًا.
وأبان العيادة، أن من تلك المشاريع، مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتقنيات حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي للمملكة، التي تهدف إلى تعظيم استفادة القطاع الزراعي من المعدل العائد من هطول الأمطار بتقليل الاعتماد على المصادر القابلة للنضوب، وكذلك مشروع تنمية سلاسل
القيمة للبن في جازان؛ بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي يهدف إلى تنفيذ مزارع نموذجية متكاملة لإنتاج البن، وإجراء الأبحاث التطبيقية على كل ما يتعلق بزراعة وإنتاج وتحويل وتسويق البن في المملكة، والعمل على تقديم جميع وسائل الدعم والمساندة لمحصول البن؛ ليكون متميزًا في الجودة والتسويق محليًا وخارجيًا.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن البن يُعد أحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ حيث سيتم العمل على إنشاء مشاتل ومزارع نموذجية لنشر وتطوير زراعة محصول البن، وتسهيل الحصول على الائتمان المالي، من خلال صندوق التنمية الزراعية، إضافة إلى إنشاء سدود صغيرة وحواجز اعتراضية لحصد مياه الأمطار وخزانات لتوفير مياه الري، وإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الإرشادية والأبحاث والدراسات التطبيقية، فضلًا عن إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية وتسويقية وتصنيعية ومراكز تسوق للبن، وتقديم دعم مالي مباشر موجّه لصغار المنتجين.