قال الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن حكومة المملكة تعمل على إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، ما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستندة إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، مستندين على ركيزة أساسية، تتمثل في صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح المغلوث، أنه ومنذ إطلاق رؤية 2030 والتركيز الأكبر هو على صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد، ومعزز للنمو، ومحقق لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد، وتعمل قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات، على تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل، ويعكس صواب السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة، لمواكبة أهداف رؤية 2030.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة، تمكن المملكة في بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي، كما ترسم هذه الإستراتيجية تطلعات المملكة نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في اقتصاد وطني مزدهر.
واعتبر المغلوث، برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 ركيزة وعامل أساسي لرؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.
وأضاف: «تأتي كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حول صندوق الاستثمارات العامة، لتوضح رؤية سموه ونظرته التي جعلت صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي؛ ما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار».
وأكد المغلوث، على حرص ولي العهد، على نقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، حيث قام سموه سابقاً بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت أهم محطاتها كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدير الخدمات والمنتجات المحلية في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.
وبيَّن عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، «أن صندوق الاستثمارات العامة أثبت الرؤية الاستراتيجية لسمو ولي العهد، واستشرافه المستقبل، خاصة في تعزيز دور الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية، وعقد شراكات كبرى، أسهمت في ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة، ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنوع الاستثماري، وبخاصة في القطاعات المهمة، كالطاقة المتجددة والسياحة والصناعات العسكرية والتعدين».
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة قد عمل على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015م، وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 - 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوه إلى أن الصندوق ساهم داخليا بمشاريع مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الاحمر ومشروع القدية ومشروع ذالاين ومثل هذه المشاريع تحقق عوائد مستقبلية لخزينة الدولة .
وقد أكد سمو ولي العهد أن الصندوق سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وكان قد وافق أمس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
اقرأ أيضًا:
