أعلنت وزارة الإسكان اكتمال المحاور الاستراتيجية لخطتها للعام 2019م، المنبثقة من «برنامج الإسكان»، الذي يأتي بين برامج «رؤية المملكة 2030»، مبيّنة أنها اختتمت العام المنصرم بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات.
وأضافت الوزارة، أنها تمكّنت من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر «سكني» لأكثر من 300 ألف أسرة في مناطق المملكة كافة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، كما أعلن صندوق التنمية العقارية عن الدفعة الأخيرة من قائمته البالغة 90 ألف مواطن أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.
واستعرضت الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الإسكان خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في الرياض اليوم، برعاية وحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أبرز ما حققته من نتائج خلال العام 2019م، إلى جانب أبرز المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها خلال العام الجاري 2020م، في إطار تسهيل تملّك الأسرة السعودية للمسكن الأول عبر توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تتناسب مع جميع الفئات، كما وُقّع خلال الحفل عدد من الاتفاقيات مع المطوّرين العقارين لتنفيذ المزيد من المشروعات السكنية، وأيضًا مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.
وأوضح «سكني»، خلال حفل «ملتقى وزارة الإسكان 2020»، أن إجمالي الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019م بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها.
وتوزّعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حُجزت خلال عام 2019م نحو 39,332 وحدة سكنية بنسبة 13% من إجمالي الخيارات المُقدمة العام الماضي، فيما سُلّمت نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29%، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117,748 أسرة بنسبة 39%، إضافة إلى 54,647 مستفيدًا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18% من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.
من جهته أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود «سكني» في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة، لافتًا الانتباه إلى أن اهتمام البرنامج لا يتوقف على توفير المبادرات والخيارات والحلول والسكنية، وإنما يصل إلى تيسير الإجراءات عبر تفعيل الشراكات الحكومية الـG2G لخدمة منسوبيها، وإطلاق مركز سكني الشامل، ومركز الاتصال للعناية بالمستفيدين، المستشار العقاري، وصولًا إلى تطبيق «سكني». مشيرًا إلى أن ذلك انعكس إيجابًا على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكدًا مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الجاري 2020م لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينهم 130 ألف أسرة تسكن منازلها.
وقال المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان خلال كلمته: نحرص في «سكني» على تلبية رغبات أهالينا في جميع المناطق، وهذا نتج عنه تطوير مستمر على الخيارات والحلول في سبيل خدمة المزيد من الأسر وتمكينها من التملّك، بما يتوافق مع برنامج الإسكان وتحقيق مستهدفاته.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، أنَّ الوكالة في 2019م عملت على توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الأولية اللازمة للمخططات، مبيّنًا أنه طُوّر 89 مليون م2 يوفّر 72 ألف أرض سكنية، إضافة لتطوير 19 مليون م2 يتيح 15 ألف أرض، إلى جانب تصميم 91 مليون م2 لعدد 85 ألف أرض، وذلك وفق معايير تصميمية وعمرانية مدروسة بالتعاون مع أفضل الشركات الهندسية والمقاولين، مبيّنًا أن تكامل المنظومة وسرعة الإجراءات وتواصل أعمال تطوير المخططات وتفعيل الحلول التقنية أسهمت في تسليم أكثر من 90 ألف أرض في مختلف المناطق خلال العام الماضي.
وأكد الدكتور الحازمي أن الوكالة تعمل خلال العام الجاري 2020م على إتاحة 180 مخططًا عبر منصة «سكني» وتسليم 90 ألف أرض سكنية جديدة، وكذلك العمل على تطوير المنصة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأطراف ذات العلاقة لتشمل إصدار رخص البناء الفورية للمواطنين، مشددًا على حرص وكالة الوزارة للأراضي والشؤون الفنية على تلبية تطلعات المواطنين.
من جانبه استعرض المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعام خلال 2019م، لافتًا النظر إلى أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع 7 أمانات لإصدار رخص البناء عبر منصته الإلكترونية الموحدة، كما اعتمد 104 مخططات بمساحة 170 مليون م2 وسجّل 553 صكًّا، وغيرها من الخدمات التي سرّعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض.
وذكر المهندس الداوود أن برنامج «وافي» أصدر 18 تصريحًا لبيع نحو 30 ألف وحدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخصًا لثلاثة مشروعات للتسويق الداخلي لنحو 1,091 وحدة تحت الإنشاء، وحوالي 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112,090 وحدة قيد التطوير، فيما يستهدف «وافي» خلال العام الجاري الترخيص لمشروعات توفر 180,662 وحدة ضمن المشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3,510 وحدات تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص، لافتًا الانتباه إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج «شراكات» أسهمت في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسبين تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، بدأ تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة منها حول المملكة، ويستهدف البرنامج في 2020م توفير حوالي 100 ألف وحدة ضمن مشروعات جديدة تحت الإنشاء؛ ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد.
وأبان المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد في رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى لضخ عدد من الوحدات، كما مُوّل 21 من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى 1.2 مليار، إضافة لإطلاق منصة «بناة المساكن» لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50% من وحدات المشروعات تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85% من وحدات
مشروعات الإسكان التنموي.
وكشف مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية صلاح العمير، صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، البالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق رقمًا قياسيًّا بارتفاع نسبته 149% في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019م بواقع 67 ألف مقارنة بنحو 26,900 في الفترة نفسها من 2018م.
وأضاف العمير: سجّل شهر ديسمبر رقمًا قياسيًّا في أعداد العقود المُوقَّعَةِ ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بنفس الفترة لعام 2018م، فيما وُقّع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018م، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، ما يشكّل إنجازًا متميزًا في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حُقق في 8 أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يُقدَّر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط، كما سجّلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ أسهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية إلكترونيًّا، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019م إلى 84%.
وأوضح مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية أنَّه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في يونيو 2017م، وحتى نهاية 2019م، مكّن الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في مناطق المملكة كافة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
واستعرض المستشار الاقتصادي في «برنامج الإسكان»، أحد برامج رؤية 2030م، الدكتور مشعل الشمري، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية من أهداف لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكّن الأسر السعودية من تحسين حياتهم من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتهم بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعيات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019م بحوالي 50 مليار ريال بما يزيد عن المستهدف البالغ 48,9 مليار ريال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بحوالي 65،2% مقارنة بالمستهدف البالغ 60،4، كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، على أثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لحوالي 17 مليار ريال.
وأشار إلى أن برنامج الإسكان أسهم في تحفيز القطاع العقاري الذي يعد ثالث أكبر قطاع محفز للنمو الاقتصادي في المملكة، بإسهام قدره 10% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو بلغ 4%.
وأضاف الدكتور الشمري: «يطمح البرنامج في 2020م لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بحوالي 73,9 مليار ريال؛ لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5%، وتنمية الاستثمار الخاص في مشروعات الإسكان بمقدار 187,7 مليار ريال، جزء منها للاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية بما يعود إيجابًا على بيئة الأعمال.