أعلنت الهيئة العامة للعقار ضبط 3500 إعلان عقاري مخالف، وتلقّيها 2057 بلاغًا، منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.
وتضمنت أبرز المخالفات المرصودة؛ عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وتعد ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، أو بعد انتهائه، من المخالفات الرئيسة للنظام، كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار، أو ملكية منفعته، من المخالفات الموجبة للعقوبة.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال. ويمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.