رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على تقرير مجلس حقوق الإنسان عن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، قائلا، إنه «لا يوجد شيء جديد في تقرير مقررة مجلس حقوق الإنسان، الذي يكرر، في تقريره غير الملزم، ما تم نشره وتعميمه في وسائل الإعلام».
ونقل المكتب الإعلامي لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات الجبير التي أكد فيها، أن «التقرير يحتوي أيضًا على تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها ، مما يتحدى مصداقيته ».
وقال إن «المحاكمات في قضية مقتل جمال خاشقجي يحضرها ممثلو سفارات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا، ومنظمات حقوق الإنسان السعودية».
وأكد الجبير أن قيادة المملكة العربية السعودية «باشرت التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى اعتقال عدد من الأفراد المتهمين في القضية، والتحقيقات جارية والمحاكمات جارية».
وشدد الجبير على أن القضاء في المملكة هو السلطة الوحيدة المختصة في التعامل مع هذه القضية الذي يمارس سلطاته باستقلال تام.
وقال: «نرفض بشدة أي محاولة لسيادة قيادة المملكة أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً أن سيادة المملكة وصلاحيات مؤسساتها القضائية في هذه القضية غير قابلة للتفاوض.