نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر الجمعة، لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.
ونصت المادة الثالثة على:
يُقدم طلب الترخيص للهيئة، مشتملاً على الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمناً الآتي:
أ- اسم مقدم الطلب، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.
ب- تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.
ج- قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.
د- المدة اللازمة لجمع التبرعات.
هـ- المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.
و- نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.
ز- الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.
2- إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:
أ- صك الوقفية، وبياناً بالتعديلات المقترحة عليه -إن وجدت-.
ب- شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة.
ج- صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقارياً.
3- دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.
4- تقريراً بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.
5- عرضاً متكاملاً عن مقدم الطلب، وتنظيمه، وحوكمته، وهيكله التنظيمي، والوظائف الرقابية فيه، وسياساته، وإجراءاته، وتمثيله.
6- القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمُقدم الطلب -إن وجدت-، مُعتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
7- تقريراً مالياً عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.
8- في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:
أ- موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.
ب- تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:
(ب-1) أن يكونا صادرين من مقيِّمين معتمدين.
(ب-2) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (6) أشهر.
(ب-3) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.
ج- إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (8/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (10%)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيِّم ثالث.
9- أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.
فيما نصت المادة الرابعة على:
يُشترط في مقدم الطلب الآتي:
1- ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (6) أشهر بحد أدنى.
2- ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.
3- ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:
أ- محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.
ب- مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.
ج- مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373).
د- قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.
4- إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.