أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل والمديرية العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور، التجربة الثانية للحافلة التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين.
وتأتي هذه التجربة ضمن أحد مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ووزارة الطاقة لتنفيذ المشروع التجريبي للحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق محددة.
وتهدف الهيئة من خلال تجربة الحافلات الهيدروجينية إلى استعراض تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، واكتساب الخبرات التجارية والتقنية، والتعرف على الدروس المستفادة لتوسيع نطاق التنفيذ مستقبلًا، ورفع الوعي العام المتعلق بتطبيقات الهيدروجين، كما تسعى الهيئة إلى توفير وسائل نقل تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين جودة الحياة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 بخفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة، وبما يرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ويضمن تعزيز تجربة الحاج والمعتمر.
وحددت الهيئة مسار تجربة الحافلات الهيدروجينية ضمن مسارات مشروع حافلات مكة، وإعداد خطة تشغيلية متكاملة تراعي متطلبات الأمن والسلامة، وتشمل تشغيل الحافلات ضمن مسار الرحلات وتشغيل محطة الوقود الهيدروجيني المتنقلة.
ونُفذت الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المشغلة، وستُقيم التجربة عبر رصد كفاءة وأداء وتشغيل الحافلات الهيدروجينية أثناء عملية التشغيل، بما في ذلك مدة الموثوقية والتكلفة وراحة الركاب، حرصًا على تقديم خدمة مستدامة للنقل العام في مكة المكرمة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حرص الهيئة على إيجاد حلول نظيفة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية، وتلبية احتياجات النقل العام بطرق مبتكرة لافتًا النظر إلى أن المشروع يعد من المشروعات التي تعمل عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها، ورفع جودة البنية التحتية لشبكة النقل وتسهيل التنقل لسكان وزوار العاصمة المقدسة بطرق حديثة.
الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أطلقت في وقت سابق المرحلة التجريبية الأولى محققة أهدافها بنجاح، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل والدفاع المدني، وتعد هذه المبادرة أول مبادرة تُفعل داخل مدن المملكة، مراعيةً متطلبات الأمن والسلامة، وقد جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي تمت مع شركاء الهيئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المشغلة.